بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
فصل اول: اصول کلی
اصل اول:حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد
دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود
به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی
دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با
اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با
اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد .
اصل دوم:جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای یکتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم
تسلیم در برابر امر او.
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع.
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا،
که از راه : الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت
معصومین سلام الله علیهم اجمعین، ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب
پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و
سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.
اصل سوم: دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در
اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و
مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده
صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و
تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی،
فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 - تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی خویش.
9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام
زمینه های مادی و معنوی.
10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای
حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 - پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت
ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و
مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13 - تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی
و مانند اینها.
14 - تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی
عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه
نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی،
اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر
حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصل پنجم: در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری
اسلامی ایرانولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با
تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم
عهده دار آن می گردد.
اصل سابق: اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی
فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل
و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را
به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین
اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل
یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره
شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،
اعضاءی شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول
دیگر این قانون معین می گردد.
اصل هفتم: طبق دستور قرآن کریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی
الامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش،
روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز
تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن
معین می کند.
اصل هشتم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از
منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت
نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون
معین می کند. "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و
ینهون عن المنکر".
اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی
کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ
فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد
کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور
آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل دهم: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و
مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده،
پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق
اسلامی باشد.
اصل یازدهمبه حکم آیه کریمه "ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم
فاعبدون" همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است
سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش
پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را
تحقق بخشد.
اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و
این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی،
شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این
مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت
دینی و احوال شخصیه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن
در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب
اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب
خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
ا
تحریریه اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه(س) : مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مدل آلمانی برندسازی را بررسی کرده است. ویژگی‌های بارز سیاست‌های حمایتی آلمان را می‌توان در متنوع بودن حمایت‌ها، رویکرد کثرت‌گرایی در اعمال حمایت‌ها، عدم تمرکز بر منابع مالی دولتی، توزیع حمایت‌ها توسط تشکیلات صنفی و منطقه‌ای، ارائه خدمات مشاوره‌ای از سوی بانک‌ها، نظام آموزشی دوگانه و گذر از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان جمع‌بندی کرد .
بررسی تجربه کشورهای موفق در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌تواند تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران را در تقویت و توسعه این بنگاه‌ها کمک کند. بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان پیشران اقتصاد، نقش قابل توجهی در اشتغال‌زایی، نوآوری، آموزش نیروی کار، توسعه صادرات، سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد اقتصادی کشورها دارند.
بر اساس گزارشی که نهاد پژوهشی مجلس منتشر کرده، بررسی 39 برنامه مختلف حمایتی ارائه شده از سوی نهادهای حمایت‌کننده از بنگاه‌های کوچک و متوسط در آلمان نشان می‌دهد که ساختار مناسب تامین سرمایه، تشکیلات صنفی گسترده و متنوع، دیدگاه مدیریتی آینده نگر و مبتنی بر مشتری، حمایت از نوآوری و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، همچنین آموزش‌های فنی و حرفه‌ای قوی، از دلایل اصلی موفقیت برنامه‌های حمایتی در تولد و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط در آلمان است. همچنین حمایت‌ها صرفاً محدود به برنامه‌های مالی نبوده، بلکه خدمات گسترده در زمینه‌های متعدد، برنامه‌های آموزش شغلی و تضمین وام و اعتبارات از سوی نهادهای بخش خصوصی از ویژگی‌های اصلی برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در این کشور است.
علاوه بر اقدامات دولت فدرال، برنامه‌های متعددی نیز با رویکرد توازن منطقه‌ای از سوی نهادهای منطقه‌ای مانند بانک نوردراین وستفالن (NRW) و بانک توسعه کسب و کار بایرن صورت می‌گیرد که از دیگر موارد قابل توجه در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط آلمان است. آلمان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا و پنجمین اقتصاد دنیا است. جمعیت شاغل در اقتصاد آلمان بیش از 43 میلیون نفر و تعداد بیکاران نیز 1.89 میلیون نفر است. نرخ بیکاری در سه ماه اول سال 2016 در این کشور 4.5 درصد اعلام شده است. از نظر عملکرد تجارت خارجی، در سال 2015 میلادی آلمان با 1196 میلیارد یورو صادرات و 948 میلیارد یورو واردات، از تراز مثبت تجاری 248 میلیارد یورویی برخوردار بوده است.
همچنین به‌رغم برخی مشکلات در فضای اقتصاد جهانی، اقتصاد این کشور در سال گذشته نرخ رشد 1.7 درصدی را تجربه کرده است. تحلیل وضعیت بخش‌های اقتصادی این کشور موید آن است که بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش موتور محرکه و پیشران اقتصادی را ایفا می‌کنند. یکی از دلایل اصلی موفقیت این بنگاه‌ها، ساختار متنوع و گسترده نظام حمایتی است؛ به‌طوری که دولت آلمان در چارچوب استراتژی برد – برد با اجرای برنامه‌های حمایتی مختلف هم در سطح فدرال و هم در سطح ایالتی، سیاست توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط را دنبال کرده و در فرآیند انتقال از «اقتصاد صنعتی» به «اقتصاد دیجیتال»، از طریق توسعه نوآوری و کارآفرینی نقش قابل توجهی را به این بنگاه‌ها محول کرده است.
استفاده از تجربیات سایر کشورها در چارچوب مفهوم «درس‌آموزی سیاستی» و «انتقال خط مشی» می‌تواند به اتخاذ سیاست‌های درست و صحیح در زمینه توسعه و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط به تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران ایرانی کمک کند. با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و لزوم اتخاذ سیاست‌های مناسب برای ایجاد اشتغال از طریق توسعه و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط که غالبا سهم عمده‌ای در ایجاد اشتغال در کشورها دارند، کاوش و بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی آلمان در این زمینه می‌تواند در تغییر نگرش و رویکرد «خط مشی‌گذاری عمومی» این بخش در ایران موثر باشد.
در حال حاضر دو ایالت بایرن و نوردراین وستفالن توسعه‌یافته‌ترین ایالت‌های آلمان از نظر متغیرهای اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند. ایالت بایرن از نظر وسعت بزرگترین ایالت آلمان است. این ایالت که به ایالت آزاد بایرن مشهور است بیش از 18 درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را در سال 2015 به خود اختصاص داده است. ایالت وستفالن نیز بیش از 21 درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، 40 درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان متعلق به این دو ایالت است و مدیریت‌های محلی این دو ایالت در کنار انواع حمایت‌های نظام فدرال، خود نیز سیستم حمایتی مکملی را برای رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط ارائه می‌کنند.
در اقتصاد آلمان، مؤسسات و نهادهای حمایت‌کننده زیادی هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی با اجرای برنامه‌های متنوع حمایتی به تولد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک می‌کنند. برنامه‌های حمایتی مختلف از بنگاه‌های کوچک و متوسط در آلمان به تفکیک سطح اجرا، گروه‌های هدف، نوع و نحوه پرداخت نشان می‌دهد که این برنامه‌ها سطح وسیعی را دربر می‌گیرند که شامل کمک‌های مالی بلاعوض، خدمات مشاوره، وام و کمک‌های سرمایه‌ای و کمک‌های ضمانتی می‌شود. عمده این حمایت‌ها در زمینه‌های توسعه کارآفرینی، سرمایه‌گذاری، اشتغال، آموزش‌های شغلی، نوآوری، بازرگانی خارجی و انرژی‌های تجدیدپذیر صورت می‌گیرد. اثربخشی برخی از این برنامه‌های حمایتی یا توسط خود نهادهای ارائه‌کننده یا توسط نهادهای پژوهشی مستقل به‌طور مستمر ارزیابی می‌شود.
در مجموع ویژگی‌های بارز سیاست‌های حمایتی آلمان را می‌توان به شکل زیر جمع‌بندی کرد:
1- متنوع بودن حمایت‌ها: بررسی برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در آلمان نشان می‌دهد که این برنامه‌ها از تنوع موضوعی، بخشی و جغرافیایی زیادی برخوردارند. حمایت‌ها صرفا به برنامه‌های کمک مالی یا وام محدود نیست. از خدمات مشاوره‌ای بسیار گسترده که از سوی شبکه تشکیلات صنفی و حرفه‌ای ارائه می‌شود تا برنامه حمایت از آموزش شغلی و حرفه ای، تضمین وام و اعتبارات، سبد حمایتی بسیار متنوعی را برای این بنگاه‌ها فراهم می‌کند. هر چند سبد حمایتی بسیار متنوع است، اما برای تقویت رقابت‌پذیری میزان و زمان استفاده از این حمایت‌ها محدود است.
2- رویکرد کثرت‌گرایی در اعمال حمایت‌ها: بررسی برنامه‌های حمایتی ارائه شده در آلمان نشان می‌دهد که این برنامه‌ها از نظر شمولیت گسترده بوده و تمرکز بر بخش یا فعالیت ویژه‌ای ندارد. همه بخش‌های اقتصادی و همه بنگاه‌ها می‌توانند از برنامه‌های حمایتی مرتبط با فعالیت خود بهره مند شوند.
3- عدم تمرکز بر منابع مالی دولتی: با وجود اینکه برنامه‌های متنوعی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد، ولی نقش منابع مالی دولت در تامین سرمایه یا اعتبارات چندان زیاد نیست. نزدیک به 54 درصد از منابع مالی این بنگاه‌ها مبتنی بر سرمایه شخصی است و سهم منابع دولتی محدود به 11 درصد است. این امر مبین آن است که در تامین مالی، چشم بنگاه‌ها به دولت و نهادهای دولتی نیست.
4- توزیع حمایت‌ها توسط تشکیلات صنفی و منطقه‌ای: در آلمان دولت با کمک تشکیلات صنفی مثل اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌های کارگری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موسسات آموزش فنی و حرفه‌ای و نهادهای منطقه‌ای حمایت‌های خود را توزیع می‌کند. این شیوه توزیع توسط خود ذی‌نفعان می‌تواند فضای رانت و فساد را در توزیع حمایت‌ها کاهش دهد.
5- بانک‌های مشاور به جای طلبکار: نکته حائز اهمیت در بررسی برنامه‌های حمایتی بنگاه‌های کوچک و متوسط آن است که هرچند شبکه بانکی عمدتا با فعالیت‌های بانکی و پرداخت وام شناخته می‌شود، ولی در آلمان بانک‌ها خدمات مشاوره و حتی برنامه‌های آموزشی متعددی برای این بنگاه‌ها ارائه می‌کنند. با این خدمات بانک به معنای واقعی شریک فرد کارآفرین شده و سعی دارد در مراحل مختلف همراه بنگاه اقتصادی باشد.
6- نظام آموزشی دوگانه: یکی از ویژگی‌های مهم نظام حمایتی آلمان از بنگاه‌های کوچک و متوسط، برنامه حمایت از آموزش‌های شغلی و حرفه‌ای است. بیش از 89 درصد از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ارائه شده در آلمان توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط صورت می‌پذیرد و این به معنای واقعی یعنی ارتباط آموزش و صنعت.
7- هموارسازی مسیر اقتصاد دیجیتال: گذر از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان چشم انداز اقتصاد آلمان است. بر همین اساس ویژگی اصلی و رویکرد اساسی همه برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در آلمان بر گسترش نوآوری و تحقیق و توسعه استوار است. این رویکرد اولا کمک شایانی به جذب نیروهای متخصص در بنگاه‌های کوچک و متوسط کرده و ثانیا ماندگاری این بنگاه‌ها را در بازارهای دائما در حال تغییر بین‌المللی تضمین می‌کند
صدا و سیما، آنتن می فروشد. این یکی از تلخ ترین واقعیت های رسانه ای است که قرار بود "ملی" باشد و دانشگاه عمومی .
شما می توانید با پرداخت پول، آنتن رسانه ملی را بخرید و در ساعات پربیننده مردم را فریب دهید. مثلاً می توانید به دروغ بگویید که با روغن حلزون، کرِمی ساخته اید که برای پوست تان معجزه می کند و برای توضیح دروغ تان، فیلمی با حضور حلزون بسازید و چگونگی اثرات طبی اش بر روش پوست را شرح دهید.
حال ممکن است بعد از کسب چند میلیارد تومان سود حرام، وزارت بهداشت اطلاعیه دهد که ایهاالناس! کدام حلزون و کدام کرم حلزون؟ همه این ها دروغ است.
حتی می توانید نگاهی به اطراف بیندازید و ببینید خیلی ها مشکل ریزش مو دارند. باز هم می توانید به صدا و سیما پول بدهید و آنتن اش را بخرید و با تولید برنامه ای شبه علمی، به بینندگان تلویزیون القا کنید که شامپویی ساخته اید که 4 ماهه موهای ریخته تان را در می آورد و سرتان پر پشت می شود.
میلیاردها تومان که فروختید، باز هم صدای وزارت بهداشت در می آید که مردم فریبی تا کی؟
اشکالی ندارد! ناراحت نشوید. می توانید فکر دیگری بکنید و کلاه دیگری ببافید و آب ها که از آسیاب افتاد، باز هم سبیل صدا و سیما را چرب کند و رویش نقاره بزنید و خلق الله را سرکیسه کنید.
اصلاً چه جایی بهتر از صدا و سیما برای کلاهبرداری در سطح ملی؟ چرا که مردم فکر می کنند اگر چیزی در رادیو و تلویزیون تبلیغ شود، لابد همه مراحل تأیید آن در مراجع مربوطه طی شده و محصول نهایی که تبلیغ می شود، مشکلی ندارد.
از کرم های حلزون تا شامپوهای ضدریزش مو: آنتن صدا و سیما را بخر ، جیب مردم را خالی کن!
اما حالا باید گفت که این گونه نیست. اگر تا دیروز، برخی شیادان در شبکه های ماهواره ای محصولاتی مانند مواد بهداشتی و دارویی و ... تبلیغ می کردند و سلامت مردم را به خطر می انداختند، امروز می توانند با صدا و سیما برای فریب افکار عمومی به توافق برسند. نه این که در قراردادشان بنویسند که ما می خواهیم مشترکاً سر مردم کلاه بگذاریم و سرکیسه شان کنیم بلکه کافی است صدا و سیما پولش را بگیرد و چشمش را بر روی نکات ریز تبلیغ ببندد تا بتوانند با اغراق های ماهرانه به مردم بگویند که با کرم ما پوست تان سه سوته صاف می شود، با شامپوی موهایتان در می آید،با سی دی ما زبان انگلیسی را به سرعت یاد می گیرید، با قرص مان لاغر می شوید، با نرم افزار ما قدرت یادگیری تان زیاد می شود و ... .
جالب اینجاست که این قبیل تبلیغات، نه در قالب تیزرهای تبلیغی که همانند برنامه های خود صدا و سیما و گاه با حضور مجریان آن - به ویژه در رادیو - روی آنتن می روند تا اثرگذاری اش به ویژه روی کسانی که با شگردهای تبلیغاتی آشنا نیستند، بیشتر شود.
واقعاً شرم آور است که کار صدا و سیما به جای رسیده که در قالب برنامه های رادیویی و تلویزیونی اش، پول می گیرد و تبلیغاتی را روی آنتن می فرستد که نتیجه اش سرکیسه شدن افراد زیادی به نفع یکی یا چند شخص است؛ آن هم نه تبلیغات واقعی که دروغین!
اطلاعیه اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که درباره چند شامپوی تبلیغ شده در صدا و سیماست، هر چند با تأخیر بود ولی از آن جهت که اشاره مستقیم به نام و نشان این محصولات و فریب افکار عمومی در تبلیغات صدا و سیما داشت و خالی از هر گونه محافظه کاری بود، بسیار حائز اهمیت است و انتظار می رود که هم صدا و سیما در این رویه که علیه منافع مردم است، تجدید نظر کند، هم با کسانی که به وسیله این تبلیغات دروغین، مردم را فریب دادند برخورد شود تا درس عبرتی باشد برای دیگران و نهایتاً سازمان امور مالیاتی نیز به استناد تبلیغات یکی از این شرکت ها که در تلویزیون مدعی فروش ده ها یا صدها هزار بسته ای از محصولش بود، مالیات قانونی مربوطه را اخذ به حساب خزانه واریز نماید.
نمی شود که بیایند و روی آنتن صدا و سیما جیب مردم را در سطح وسیع خالی کنند و بعد هم بی آن که کسی معترض شان شود، بروند و به ریش مردم و نهادهای نظارتی بخندند و برای کلاهبرداری بعدی نقشه بکشند!
ای کاش به جای تبلیغ درمان های قلابی برای "ریزش مو"، فکری هم به حال "ریزش اعتماد" کنند... اگر تعقل کنند!
منبع: عصر ایرانتأسف انگیز است؛ هیچ کس نه در انتصاب و رأی اعتماد به وزیر آموزش و پرورش و نه در سؤال و استیضاح و برکناری او، درباره "تحول" در نظام آموزشی چیزی نمی گوید! گو این که مهم ترین دغدغه ها در نظام آموزشی این است که آیا مقطع ابتدایی 5 ساله باشد یا 6 ساله و آیا نام دوره راهنمایی را به متوسطه اول تغییر دهیم یا نه؟
بعضی ها هم تمام انتظارشان از وزیر، تأمین بهتر معیشت معلمان است (که البته در جای خود مهم است) و گروهی دیگر، نگران آنند که نکند وزیر، فلانی را از فلان جناح منصوب یا عزل کند.
همین است که تمام تغییراتی که در دهه های اخیر در نظام آموزش و پرورش صورت گرفته، صرفاً در حد اقدامات سطحی بوده است و اسم این ها را هم گذاشته اند تحول!
قطعاً اگر بخواهیم با همین فرمانی که تا کنون آمده ایم ادامه دهیم، درِ آموزش و پرورش بر همان پاشنه ای خواهد چرخید که تا کنون چرخیده است. بنابراین، "باید از جایی شروع کرد" و الّا این که فقط نقد شود و همه هم بر درستی نقدها صحه بگذارند، کاری از پیش نمی رود.
لذا پیشنهاد می شود برای تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور، چند کار اساسی و اقدام عملیاتی شکل بگیرد.
1 - همه صاحبنظران و رسانه ها نقدها و پیشنهادات خود در این خصوص را به طور عمومی منتشر کنند. دعوت اولیه و رسمی می تواند از سوی آموزش و پرورش باشد. اگر آموزش و پرورش نخواهد به این وطیفه تاریخی عمل کند، نخبگان و رسانه ها باید آغازگر این مسیر و مطالبه گری باشند. تا وقتی که این مسأله به یک "دغدغه عمومی" تبدیل نشود، کاری از پیش نخواهیم برد. جامعه باید نسبت به این موضوع حساس شود و بداند که آینده فرزندانش در گرو همین احساس مسؤولیت عمومی برای تحول اساسی در نظام آموزشی است.
2 - گروه های مردم نهاد برای تجمیع دیدگاه ها توسط متخصصان هر استان تشکیل شوند تا آنچه در آن استان مطرح شده را تجمیع کنند و در نهایت مجموعه ای از دیدگاه ها و طرح های ارائه شده در کل کشور به دست آید.
3 - با تصویب طرح یا لایحه ای گروه تخصصی تحول نظام آموزشی در وزارت آموزش و پرورش با "اختیارات ویژه و تام" شکل گیرد. در این گروه، علاوه بر اعضایی از وزارت آموزش و پرورش، نمایندگانی از مجلس، دانشگاه ها، متخصصان تعلیم و تربیت و نمایندگان تشکل های مردم نهاد و ... حضور داشته باشند.
کار این گروه تخصصی، جمع بندی طرح ها با استفاده از تجربیات موفق و متعدد جهانی و ارائه چند طرح از دل آنهاست. طرح های این گروه، با تمام ریزه کاری ها و جزئیات، منتشر شود تا متخصصان و عموم مردم بتوانند در یک گفت و گوی ملی درباره اش ابراز نظر کنند.
4 - طرح های نهایی در کنفرانس های علمی با حضور متخصصان امر، نقد و بررسی و اصلاح شوند و سرانجام با چندین بار رفت و برگشت و اصلاحات لازم، طرح نهایی توسط گروه تخصصی تحول نظام آموزشی در وزارت آموزش و پرورش تدوین شود.
5 - با تدوین طرح نهایی است که مشخص می شود آموزش و پرورش جدید چه شکلی خواهد بود. مثلاً در منظر من، یکی از ویژگی های آموزش وپرورش جدید در مقطع ابتدایی، کلاس های درس فرایندمحور هستند نه نهایت محور. یعنی دانش آموزان در بطن برنامه های کلاسی مانند گفت و گو، کار گروهی، بازی های هدفمند، کتابخوانی هوشمند و ... قرار می گیرند و هدف نظام آموشی رسیدن به نهایتی به نام امتحان نیست. اگر به فرض قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد، باید معلمان و مربیان با این شرایط جدید آشنا شوند و تحت تعلیمات جدید قرار گیرند. خود این کار، یک پروژه بزرگ است که اگر شکست بخورد، کل طرح نابود خواهد شد یا به صورت کاریکاتورگونه اجرا می شود.
6 - به میزانی که نیروهای اجرایی طرح، توجیه و آماده می شوند، باید به تدریج و بر اساس آمادگی هر منطقه، کار را شروع کرد. نمی توان منتظر بود که همه کشور آماده و بعد از آن طرح اجرا شود. اتفاقاً اجرای تدریجی طرح، نقاط ضعف و قوت آن را مشخص می کند و می توان در توسعه اش، هوشمندانه تر عمل کرد.
7 - گروهی منتخب از متخصصان تعلیم و تربیت، مسؤولیت نظارت بر آن را بر عهده بگیرند و در سال های اول اجرا، اجازه قانونی اصلاح را داشته باشند تا طرح در یک بازه زمانی معقول، به پختگی لازم برسد و بعد از آن، هر گونه تغییری نیازمند پروسه های قانونی زمان خود باشد.
تنها با اجرای این 7 مرحله یا مراحلی نظیر این، می توان آموزش و پرورش و فرزندان این کشور و نهایتاً خود کشور را از انحطاط نجات داد.
همه مراحل نیز واقعاً مهم هستند و غفلت از هر کدام از آنها می تواند طرح را ناکارآمد کند؛ مثلاً اگر گام اول برداشته نشود، تحول در آموزش و پرورش مطالبه و دغدغه عمومی نمی شود و در نتیجه هر تغییری در سیستم بسته اداری آموزش و پرورش اتفاق می افتد کما این که تا کنون نیز همین گونه بوده است. یا اگر از توانمندی، دانش و تجربه متخصصان غیردولتی و تشکل های مردم نهاد استفاده نشود، باز همه چیز در سیکل بسته کنونی رخ خواهد داد. یا وقتی در بند 3 به اختیارات تام گروه تخصصی تحول نظام آموزشی در وزارت آموزش و پرورش اشاره می شود بدین معناست که هر چند لازم است مجلس در جریان تحول قرار بگیرد و نظر دهد ولی بعد از نهایی شدن طرح بر اساس خرد جمعی، آن را تغییر ندهد و این گونه نباشد که طرح در نهایت به مجلس برود و در آنجا نمایندگان که طبیعتاً متخصص تعلیم و تربیت نیستند، با نظرات سلیقه ای ان را تغییر دهند و از حیّز انتفاع ساقط کنند.
وزارت آموزش و پرورش، یکی از محافظه کارترین و کم تحرک ترین مجموعه های دولتی است که اگرخودش بخواهد به تنهایی این بار را بر دوش بگیرد، با سرعت لاک پشتی اش که ناشی از ماهیت و تاریخ این وزارتخانه است، نمی تواند به جز اصلاحات کوچک، کاری از پیش ببرد. حتی اگر وزیری هم بخواهد واقعاً تحولی در این عرصه به وجود آورد، حتی ممکن است با مقاومت هایی از درون و بیرون این وزارتخانه مواجه شود و نتواند کاری از پیش ببرد. بنابر این، لازمه این تحول، ابتدا مطالبه جدی آن از سوی مردم است و ثانیاً انجام آن بر اساس الگوی فرادستگاهی و حتی فراقوه ای است.
ما چاره ای جز این که نظام آموزش و پرورش مان را متحول کنیم، نداریم. اگر این کار بنیادین را نکنیم هر چه کنیم شبیه کوفتن آب در هاون خواهد بود. آینده همه ما و فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما، نسل اندر نسل در گرو چنین تحولی است.
منبع: عصر ایران
