بسم الله الرحمن الرحیم
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
فصل اول: اصول کلی
اصل اول:حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد
دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود
به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی
دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با
اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با
اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد .
اصل دوم:جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای یکتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم
تسلیم در برابر امر او.
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع.
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا،
که از راه : الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت
معصومین سلام الله علیهم اجمعین، ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب
پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و
سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.
اصل سوم: دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در
اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و
مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده
صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و
تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی،
فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 - تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی خویش.
9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام
زمینه های مادی و معنوی.
10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای
حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 - پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت
ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و
مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13 - تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی
و مانند اینها.
14 - تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی
عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه
نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی،
اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر
حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصل پنجم: در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری
اسلامی ایرانولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با
تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم
عهده دار آن می گردد.
اصل سابق: اصل پنجم: در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی
فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل
و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را
به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین
اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل
یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره
شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،
اعضاءی شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول
دیگر این قانون معین می گردد.
اصل هفتم: طبق دستور قرآن کریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی
الامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش،
روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز
تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن
معین می کند.
اصل هشتم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از
منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت
نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون
معین می کند. "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و
ینهون عن المنکر".
اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی
کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ
فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد
کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور
آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل دهم: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و
مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده،
پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق
اسلامی باشد.
اصل یازدهمبه حکم آیه کریمه "ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم
فاعبدون" همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است
سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش
پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را
تحقق بخشد.
اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و
این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی،
شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این
مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت
دینی و احوال شخصیه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن
در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب
اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب
خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
ا
